معالي السيد الأمير احمد سعد عمر، وزير مجلس الوزراء
سعادة السفير الدكتور كرار محمد الحاج التهامي، الامين العام لجهاز المغتربين
السيدات والسادة، الحضور الكريم وعبر الاتصالات الاليكترونية
باسمي وباسم المكتب التنفيذي لمجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج، والذي أتشرف برئاسته، احييكم في اول انطلاقة لعمل المجلس.
وفي الواقع، وقبل تكوين هذا المجلس، كان للخبراء السودانيين بالخارج وعلى المستوي الفردي، تعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والجامعات – مثلا، وفي قطاع الصحة، القوافل الطبية السنوية التي قام ويقوم بها مجموعة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة وايرلندا؛ ومن أعمال الأفراد تحضير الاستراتيجية القومية للصحة الاليكترونية والمشاركة في تحضير المناهج الاكاديمية بمعهد الصحة العامة بوزارة الصحة القومية.
وكان لهذا التعاون الفردي نتائج ووقع وتقدير ملموس ومذكور من كل الأطراف المشاركة. وعليه، كان من الطبيعي أن تتبلور فكرة توسيع ذاك التعاون وتنظيمه ليشمل المجالات العديدة وليضم الأعداد الهائلة والنوعيات الممتازة من الخبراء السودانيين في بلاد المهجر الواسعة.
وتطلبت الفكرة انسان بتصور وبحماس وبقدرات د كرار محمد الحاج التهامي ليبلورها ويرعاها ويعمل لها حتى تحققت. وكان الاتفاق على تكوين مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج وعلى أغراضه وسلطاته واختصاصاته.
وكان التجمع الهائل، في مؤتمر فبراير 2017، لأكثر من 200 من الخبراء المغتربين من أبناء وبنات السودان، والذين تفاكروا، بهدوء وبغير ذلك، ثم تعاهدوا على التضامن والعمل الدؤوب ليقدموا للسودان كل وخير ما يستطيعون من نقل للعلوم والمعارف والتكنولوجيا وتطبيقاتها.
بعد نهاية مؤتمر فبراير 2017 وقبل اصدار النظام الاساسي للمجلس في صيغته الأخيرة (من حوالي شهرين) بدأنا تبادل الآراء والاقتراحات لأنشطة ومشاريع مختلفة، تحت لواءات 15 قطاع، مثل الصحة والتعليم والادارة والاستثمار وتكنلوجيا المعلومات. تم، ويستمر كل ذلك التبادل عبر البريد الاليكتروني والوسائط الاجتماعية وخاصة كان على كل قطاع الاتفاق على عضويته، وخططه ومشاريعه للسنوات الأولي.
وعلينا أن نقدر أن مثل هذا التبادل يتطلب الوقت، وليس فقط الوقت للتفكر وللمراسلة والاقتناع بل حتى الوقت لتعرف بعضنا على البعض عبر الأبعاد الجغرافية والزمنية. هناك تقدم في بعض من القطاعات ولكن يبقي الكثير جدا.
ونأمل ان نعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي في الاسابيع القادمة لحسم الاتفاق على سبل وطرق أعمال المكتب التنفيذي وخاصة خطط أعمال القطاعات والادوات اللازمة (مثل نظم المعلومات وقواعد البيانات) التي يحتاج لها ويعتمد عليها المكتب التنفيذي ولجان القطاعات في أداء أعمالهم.
وعلينا أن نتذكر أن مجلس الخبراء السودانيين العاملين بالخارج هو منظمة تطوعية غير ربحية، تضم اليوم حوالي 200 عضوا من الخبراء والمهنيين العاملين بالخارج، في 15 قطاع مهني تشمل الزراعة والاقتصاد والصحة والاعلام والعمل الانساني وغيرها. ويعمل المجلس عبر جهاز السودانيين العاملين بالخارج وتحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
رسالة المجلس هي نقل المعرفة ونظمها ومناهجها وتقنياتها وذلك عبر اقامة مؤتمرات وورش لنقل المعرفة والتدريب، وعبر رصد ودراسة تجارب الامم في انشاء وتطوير نظم المعرفة وتطبيقاتها وتحسين الأداء الاداري والقيام بالدراسات وطرح الحلول العلمية والسبل السليمة للتنفيذ والادارة.
كما يقدم المجلس خدماته عبر المبادرات الفردية والعمل الخيري التطوعي والمساهمات الخيرية. والمجلس علي استعداد، وعبر جهاز السودانيين العاملين بالخارج وايضا عبر أي قنوات أخري مستقلة، للتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخيرية والاستثمارية العاملة في كل المجالات وان نقدم خدمات استشارية وتنويرية في تكنولوجيا ونظم نقل المعرفة.
كما اننا على اتم الاستعداد للقيام بالبحوث والدراسات اللازمة وتقديم الرؤيا والاستشارات فيما يخص نقل المعرفة، لكافة المؤسسات الحكومية والتعليمية ومراكز البحوث بكافة جوانبها.
جميعنا يقدر ويعلم جيدا ان كل تلك الآمال والاهداف لا تتم الا بتعاون المؤسسات والمسؤولين بداخل السودان مع نظيرهم من الخبراء المغتربين. لذا، فان ما نشير اليه ب "التشبيك"، أي الربط العملي بين مؤسسة سودانية وما يعادلها من نشاط قطاعي لمجموعة من الخبراء المغتربين، لخطوة أساسية وهامة.
ان اقامة المجلس، وبدأ التخطيط لنشاطاته، أتي مع بشريات مرحلة جديدة من مسيرة الوطن، ألا وهو رفع الحصار الاقتصادي عن السودان والذي اعاق دون شك مسيرة النمو ومواكبة التطور في السودان.
اننا بالمكتب التنفيذي، وعلي حسب رأي الغالبية العظمي من أبناء وبنات هذا الوطن، يعلم ويعتبر ان الحصار الاقتصادي ما هو الا أحد أسباب التدهور الاقتصادي لسوداننا الحبيب، سوداننا الغني بموارده الطبيعية والبشرية. ولكننا نعلم ونؤمن أن الأسباب العظمي للتدهور – وخاصة التدهور الاقتصادي وتدهور الخدمات الصحية وتدهور المؤسسات التعليمية وتدهور البيئة – الأسباب العظمي هي السياسات الخاطئة وسوء الادارة والفساد. تلك هي الاسباب التي جعلت ولا تزال تجعل من تحديات اليوم تحديات جسام.
ولكن مجلسنا ومكتبه التنفيذي لم يأتيا للدخول في معارك سياسية أو ادارية بل أتيا "للحوار العلمي حول قضايا الوطن" وللعمل في تصور وتصميم بأحدث السبل وتنفيذ مشاريع (في الصحة والتعليم والزراعة والاستثمار و...) خالية من المبالغة والفساد، وتهدف لمصلحة السودان والسودانيين عامة، لتصبح أمثلة علمية وعملية لما يحتاج له السودان اليوم من تنظير وتخطيط وتنفيذ وتقدم وتطور، ونعشم ونهدف أن تصبح أساسا لأهداف ومشاريع عظمي تمكن وتدفع بالسودان الي النهضة الحقة.
واؤكد لكم هنا، اننا في مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج، ومكتبه التنفيذي، قد تعاهدنا علي التعاون والعمل بتضامن فعال مع كل وأي من المؤسسات السودانية لتتخطي بلادنا تحديات التطور وتلحق بلادنا بركب الامم، وتعود لتأخذ مكانها في المجتمع الدولي، عضوا في الاستفادة من المعرفة وتطبيقات المعرفة لتقدم الانسان السوداني - وقريبا، وبإذن الله وبقدرات السودانيين مجتمعة، عضوا مساهما في زيادة وتطوير المعرفة ونظمها ومناهجها وتقنياتها.
في هذا اليوم، يوم تدشين "مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج" وبدء "أسبوع نقل المعرفة"، أدعو الله أن يكلل هذا الأسبوع بالنجاح والتوفيق وأن يكون فاتحة خير للمجلس وللسودان.
